فارکس سایت در افغانستان

ثمن معامله چیست؟

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

مقدار به عنوان خود مبیع

مقدار مبیع بطور معمول معین کننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شمار واحد هایی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود .برای مثال، شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به بازار می روید، و با توافق با فروشنده به ازاء هر کیلو ده هزار ریال مجموعاً یکصد کیلو کاغذ را در قبال یک ملیون ریال خریداری می نمائید حال اگر در زمان تحویل مبیع نود کیلو در آید شما حق دارید که نسبت به کسر (ده کیلو) و به مأخذ مبلق قرار داد (هر کیلو ده هزار ريال) مجموعاً به مبلغ یکصد هزار ریال از ثمن را مسترد و معامله را به همان حالت قبول نمائید و یا اینکه اساساً با استفاده از خیار تبعض صفقه معامله را نسبت به میزان نود کیلو نیز فسخ و تمام ثمن پرداختی را مسترد نمائید و در مقابل اگر در زمان تحویل مورد معامله یکصدو ده کیلو در آید، با عنایت به تجزیه پذیر بودن مورد معامله، ده کیلو کاغذ اضافی متعلق به فروشنده بوده ولیکن حق فسخ ندارد چرا که مالک باید از مقدار مبیع آگاه باشد و اگر هم زیانی به بار آید ناشی از تقصیر اوستو این همان حالتی است که گفته شد »اجزاء ثمن در مقابل اجزاء مبیع قرار گرفته باشد» و به همین علت ماده ۳۸۴ قانون مدنی بیان داشته است که :«هر گاه در حال معامله مبیع را از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه ثمن معامله چیست؟ حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.» البته بایستی توجه نمود که ثمن معامله چیست؟ فرض اجرای این ماده زمانی است که:

اولاً : مبیع و موضوع قابل تجزیه باشد.
ثانیاً : اجزاء ثمن در مقابل اجزا مبیع قرار گرفته باشد.
سوال قابل طرح آنکه اگر در این فرض مقدار مبیع بعنوان شرط در قرارداد ذکر شود، اثر این شرط چیست و آیا می تاند تغییری در حقوق دو طرف بدهد؟
هر گاه از قرائن چنین برآید که شرط به سود طرفین بوده است و هر دو باید مقدار ثابت مبیع نظر داشته اند، فروشنده نیز مانند خریدار، می تواند یا مقدار زاید را بردارد یا به دلیل تخلف از وصف عقد را فسخ کند.
مرحوم دکتر مهدی شهیدی در ذیل بررسی شرط صفت در کتاب شروط عقد خود چنین فرموده اند ؛ مقدار و کمیت که به عنوان صفت مورد معامله در نظر گرفته می شود، ممکن است در عین حال دارای اجزایی باشد که در برابر اجزاء عوض قرار میگیرد، مانند اینکه مورد بیع قطعه زمینی به مساحت یکصد متر مربع باشد که ثمن معامله جمعاً یکصد میلیون ریال از قرار هر متر مربع یک میلیون ریال تعیین گردد. که در این مثال کمیت یعنی صد متر مربع بودن، در عین حال که وصفی از اوصاف مبیع را تشکیل می دهد، در اراده طرفین، قابل تجزیه به اجزائی ثمن معامله چیست؟ است که در برابر اجزا ثمن قرار میگیرد، یعنی هر متر مربع در برابر یک میلیون ریال که مجموع اجزای آن در برابر مجموع اجزای ثمن، یعنی صد متر مربع در برابر یک صد میلیون ريال قرار میگیرد. پس مقدار و کمیت در این مثال، هم وصف مورد معامله را تشکیل می دهد و هم هر جزء آن در برابر جزئی از ثمن قرار میگیرد.
اما ممکن است اجزای مبیع در اراده و قصد طرفین در برابر اجزاء ثمن لحاظ نشده باشد، مانند بیع زمین واقع در حاشیه کویر به مبلغ یک میلیون ریال بشرط اینکه یک هکتار باشد، که چون هر متر مربع چنین زمینی با توجه به موقعیت زمانی ارزش ندارد، در برابر قستی از ثمن یعنی مثلاً صد هزار ریال در اراده طرفین قرار نمیگیرد ، بلکه مجموع ده هزار متر مربع در برابر مجموع یک ملیون ریال در نظر گرفته می شود که در این مثال کمیت مورد معامله بر حسب متر مربع، صرفاً و صف آن را تشکیل می دهد، نه اینکه جزئی آن در برابر اجزای ثمن لحاظ شده باشد.
تفاوت معامله ای که مقدار و کمیت مورد آن، صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل دهد با معامله ای که اجزای مورد ان در برابر اجزای ثمن قرار گیرد، این است که در گونه نخست، مثلاً اگر کمیت مورد معامله کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد، خریدار حق فسخ معامله را به علت فقدان وصف کمی مقرر، خواهد داشت، در صورتی ثمن معامله چیست؟ که در گونه دوم، خریدار می تواند عقد را به علت فقدان صفت مزبور فسخ کند یا اینکه عقد را نگه داشته و آن قسمت از ثمن را که در برابر میزان کمبود مبیع قرار گرفته، استرداد کند. ماده ۳۵۵ قانون مدنی که مقرر می دارد :«اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند ان را فسخ کند مگر اینکه هر دو صورت، طرفین محاسبه زیاده یا نقیضه تراضی نمایند.» ناظر به مورد معامله ای است که کمیت آن صرفاً وصف مورد معامله را تشکیل می دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا